الدراسات المستقبلية: دراسة الحالة الجزائرية
ورقة منقحة قدمت في إطار الملتقى العلمي الوطني حول:
مستقلبل الدولة الوطنية في ظل العولمة ومجتمع المعلومات
المنظم من طرف وحدة البحث حول “مستقبل الدولة الوطنية في ظل العولمة ومجتمع المعلومات”، بقسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، بجامعة قاصدي مرباح، ورقلة
يومي 5-6 ماي 2009م
تقديم: أ.د. المرحوم: بومهدي بلقاسم
أستاذ سابق بقسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية
كلية العلوم السياسية والاعلام
جامعة الجزائر3
مقدمة
بمناسبة تنظيم الملتقى العلمي الوطني حول مستقبل الدولة الوطنية في ظل العولمة ومجتمع المعلومات، دراسة حالة الجزائر المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، بجامعة قاصدي مرباح ورقلة، طلب مني زملائي الأساتذة إعداد ورقة بعنوان “الدراسات المستقبلية في الجزائر – دراسة حالة”.
في الحقيقة لقد انتابني شعورا يجمع بين السرور والتحمس من جهة وبين التردد والتوجس من جهة أخرى من هذا الطلب ؛ شعور بالسرور والتحمس، لأنني كنت سأشارك إلى جانب نخبة من أهل العلم في مناقشة وإثراء أحد المواضيع التي تكتسي أهمية بالغة لاسيما في ظل التحولات التي يعرفها العالم اليوم.
وشعورا بالتردد و التوجس لأنه لم يسبق لي التعامل مع موضوع الدراسات المستقبلية بالإضافة إلى موقفي السلبي من واقع وطرق تدريس هذا التخصص في دول العالم الثالث عامة والجزائر تحديدا ؛ إلا أن ذلك لم يمنعني في النهاية – رغم ندرة المراجع والمصادر- من محاولة تلبية طلب زملائي الأساتذة، وأن أضع هذه الورقة أمامكم. كما لا يفوتني أن أشكر زملائي الذين دفعوني لخوض مغامرة استفدت منها كثيرا والتي ساهمت في إثارة اهتمامي بعلم المستقبليات.
يسود اعتقاد شائع بين أوساط المهتمين بشؤون دول العالم الثالث والعالم العربي تحديدا، على أن هناك إفراطا بالغا لدى مجتمعات هذه الدول في الاهتمام بالتاريخ إلى درجة أنها أصبحت أسيرة هذا التاريخ والحاضر على حد سواء. في مقابل ذلك فإن مستقبل هذه المجتمعات أصبح يعد أو يمثل مجال زمني مجهول. مجال يكتنفه الغموض والإبهام إلى حد معايشة أو تجربة لحظاته والتي قد يترتب عنها نتائج يصعب التعامل معها و من ثم التحكم فيها.
على عكس ذلك، لقد سعت المجتمعات المتقدمة، منذ عقود بعيدة إلى البحث عن أنجع الطرق بغية تأمين مستقبلها أو على الأقل مواجهته في ظروف مواتية، عن طريق استحداث ما أصبح يعرف فيما بعد بعلم المستقبليات ؛ علم يقوم على استغلال عدد من التقنيات كالتنبؤ والاحتمالات واستكشاف البدائل المستقبلية.
أولا: موضوع الدراسات المستقبلية:
إننا لا نجانب الصواب اذا ما جزمنا بأنه رغم التطور الكبير الذي عرفته الدراسات المستقبلية بفعل انتشارها في عدد من الدول لا سيما في الدول المتقدمة، إلا أنه ما زالت هذه الدراسات يكتنفها حيز هام من الغموض والإبهام بخصوص ماهيتها والأهداف التي ترمي إلى تحقيقها.
في هذا الصدد نشير مثلا أنه عند الحديث عن موضوع الدراسات المستقبلية فالكثير لا يميز بين هذه الدراسات كموضوع علمي ممنهج يشتمل على أدوات وتقنيات خاصة، وموضوع الدراسات الاستراتيجية. بالاضافة إلى ذلك، لقد ساد اعتقاد لدى البعض الآخر على أن المقصود بالدراسات المستقبلية هو عملية استشراف المستقبل عن طريق توظيف تقنيات معينة دون الوقوف عند الهدف المراد الوصول اليه عند الاستناد الى مثل هذه الدراسات.
وبالنظر إلى فكرة الهدف والمتمثل في الاستقرار عند بديل من جملة من البدائل المطروحة، فإن ذلك تحديدا ما يكسب الدراسات المستقبلية أهمية علمية بالغة ويميزها عن باقي العلوم في حقل الدراسات الاجتماعية. وفي هذا الصدد يقول محمد بريش، أحد المختصين العرب القلائل في حقل الدراسات المستقبلية أن موضوع الدراسات المستقبلية لا يعني الاهتمام بما سيقع بعد عشرين أو ثلاثين سنة، بقدر ما سيقع لو أننا اتخذنا القرار الفلاني أو الفلاني بعد سنوات محدودة ؛ فقرارات اليوم، يضيف بريش هي التي تحدد شكل المستقبل (1). تأسيسا على ذلك، فإن دراسات المستقبل تدرس المآلات بمختلف مستوياتها: الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية الخ..، والمستقبلات الممكنة لاتخاذ القرار الآن (2).
في نفس الاتجاه، أشار مختص آخر في الدراسات المستقبلية الى أن الدارس للمستقبل يجب أن يتميز بقدرة على التعامل مع المفردات الفاعلة قبل الوقوف عند بديل أو خيار ما. كما يقوم انطلاقا من واقع، من تشخيص، من رغبات، من طموحات، من وسائل معينة و من دراسة للقيادات السائدة إلى إعطاء نوع من الطمأنة ونوع من التحديد والتشخيص للغد، وليس تأريخا لأحداث الغد، كيف ستكون و كيف ستقع(3)
بناء على ذلك، فان موضوع الدراسات المستقبلية يتعدى فكرة التنبؤ، بمعنى تقديم تنبؤات مطلقة بالأحداث المستقبلية، بقدر ما يتعلق بالقدرة على التعامل مع واقع يشتمل على مفردات عديدة، مختلفة ومتضاربة قصد الوقوف أو الاستقرار عند بديل عند عملية اتخاذ القرار.
ثانيا: ظهور وتطور الدراسات المستقبلية في العالم المعاصر:
عموما تشير بعض الكتابات إلى أن الدراسات المستقبلية في مجال العلوم الاجتماعية عموما والعلوم السياسية تحديدا، ظهرت كعلم ممنهج بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. حيث كان لهذه الحرب دورا بارزا في عملية الاستناد الى مثل هذه الدراسات قصد التنبؤ أو استشراف المستقبل بغية تجنيب مجتمعات هذه الدول ويلات أزمات دولية محتملة. بناءا على ذلك ظهرت في الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا ما يعرف بمخزنات الأفكار، أو كما يسميها محمد بريش “مقاولات تسويق الأفكار و صناعة القرار” (4) Think tanks مثل مؤسسة راند كوربرايشن الأمريكية/ Rand coorporation، التي اهتمت بموضوع الدراسات المستقبلية قصد خدمة أغراض ومصالح السياسة الأمريكية.
كما كانت للسنوات الأولى من الستينيات، وعام 1962 تحديدا، بفعل أزمة الصواريخ الكوبية دورا كبيرا في تطور علم المستقبليات. حيث بينت هذه الأزمة للقوتين العظميتين مدى خطورة الاستمرار في اعتماد سياسات المواجهة والصراع، بما في ذلك اعتماد القوة كأدوات رئيسية لإدارة العلاقات فيما بينهما. ومن ثم أهمية البحث عن فرص التعاون والتشاور ؛ الأمر الذي أدى إلى فتح عهد جديد في علاقات القوتين العظميتين عرف بالانفراج الدولي، أو كما اسماه وزير الدفاع الأمريكي آنذاك روبيرت ماكنمارا/Robert Mc Namara ، بعهد “إدارة الأزمات بدلا من الاستراتيجية”.
تأسيسا على ذلك، شجعت هذه الأزمة على الاهتمام بعلم المستقبليات وتطويره من خلال منظومة دراسات سميت بسيناريوهات الأحداث أو سيناريوهات التخطيط المستقبلي قصد النظر في سبل مواجهة و إدارة أزمات دولية محتملة (5). كما شهد عقد السبعينيات من القرن الماضي ظهور ما عرف بـ “بحوث المستقبليات” Futurology المبنية على توقعات علمية أو تكنولوجية رافقها نشر بحوث ودراسات علمية مؤسسة على نماذج رياضية يعالجها الحاسب الآلي. وخلال عقدي الثماننيات والتسعينيات اهتم علم المستقبليات بدراسات أكثر دقة من حيث الموضوع، الإطار، المدى الزمني والمنهج العلمي. كما اهتم بظاهرة تسارع معدلات التغيير التي يعرفها عالم اليوم (6).
ثالثا: واقع الدراسات المستقبلية فى الجزائر
يعود الاهتمام بعلم المستقبليات في الجزائر إلى وقت قريب وتحديدا الى السنوات الاولى من مرحلة الثمانينيات. حيث شهدت هذه المرحلة إنشاء بعض المراكز العلمية المتخصصة التي اهتمت، ولو بطريقة محتشمة بموضوع الدراسات المستقبلية فى عدد من البحوث التي تناولتها. في هذا الصدد نذكر المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة و المعهد العسكري للتقويم والاستشراف. حيث حاول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة الاستناد الى علم المستقبليات قصد استشراف مستقبل عدد من القضايا التي ترتبط بالأمن القومي الجزائري وعدد من التحديات التي يعرفها عالم اليوم، كمشكلة التغذية، الأمن في المتوسط والحوار بين الجزائر ومنظمة حلف شمال الأطلسي. كما يعد المعهد العسكري للتقويم و الاستشراف من أوائل و أهم المراكز العلمية على المستوى الوطني التي أهتمت بموضوع الدراسات المستقبلية. منذ انشائه في السبعينيات، لقد أنجز المعهد عدد من الدراسات الجادة والقيمة تناولت جملة من القضايا التي تهم الجزائرعلى وجه الخصوص.
أما على مستوى الجامعة الجزائرية، وبمختلف التخصصات المتوفرة فانها لم تعير اهتماما واضحا بعلم المستقبليات إلا منذ وقت قريب يعود الى نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات. في هذا الصدد نشيرالى قرار إنشاء مركزا خاصا بالدراسات الاستشرافية بملحقة العربي بن مهيدي التابع لمعهد العلوم السياسية و العلاقات الدولية، و الذي لم يستمر لأكثر من سنة لأسباب لازلنا نجهلها الى يوما هذا. [ورفع التحدي الأستاذ الفلسطيني القدير وليد عبد الحي، الذي باشر تدريس مقياس الدراسات المستقبلية لطلبة العلاقات الدولية خلال السنة الجامعية 1988 – 1989، وتداول على تدريسه من بعده خلال العشرية الأخيرة أساتذة زملاء أمثال سليم قلالة واسماعيل دبش وغيرهما.]
بالاضافة إلى ذلك، وفي إطار الاصلاحات التي تعرفها الجامعة الجزائرية منذ 1998 وما ترتب عنها من فتح تخصصات جديدة على مستوى الدراسات العليا تحديدا، لقد بادرت كلية العلوم السياسية والاعلام بفتح تخصص تحت عنوان “الدراسات المستقبلية والاستراتيجية” استمر العمل به لمدة أربع سنوات قبل أن يتم تجميده. لقد فتح هذا التخصص تحت تسمية غامضة ومبهمة تجمع بين تخصصين، وإن كان مكملين لبعضهما البعض، إلا أنهما مستقلين من حيث المجال والمحتوى العلميين. كما خلف هذا الغموض سوء فهم وادراك لدى الطالب (ة) بماهية هذا التخصص. ضف إلى ذلك فإن نقص المتخصصين وعدم معرفة الباحث لمختلف تقنيات وأدوات موضوع الدراسات المستقبلية أضاف إلى الغموض الذي يكتنف هذا التخصص. للتذكير وبالنظر الى العدد الهائل من الأعمال الجامعية، [وباحتشام بدأت محاولات تدريجية وإن قليلة] من طلبة هذا التخصص إنجاز أعمالا تتصل بعلم المستقبليات على مستوى قسمي الماجستير والدكتوراه.
على غرار هذه المبادرات التي أشرنا إليها، لقد قامت بعض المؤسسات العمومية بإنجاز دراسات مستقبلية تتصل بمجالات اهتماماتها عن طريق تنظيم ندوات علمية لهذا الغرض. في هذا الصدد يمكن الإشارة مثلا إلى الندوة التي نظمت من طرف مركز تنمية الطاقات المتجددة حول “واقع ومستقبل مشكلة المياه في الجزائر”، وتنظيم ندوة أخرى اهتمت بـ: “مستقبل قطاع الغابات بالجزائر” وندوة دولية نظمت بتاريخ في 29 مارس 2008، عالجت موضوع “الحكم الراشد الاقتصادي في الجزائر”(7). لقد تطرقت هذه الندوة إلى جملة من المشكلات التي تشكو منها عملية التنبؤ بمستقبل القطاع الاقتصادي في الجزائر ؛ حيث أن عدد من الخبراء الاقتصاديين أشاروا إلى إشكالية التفاوت بين النظام الوطني للاعلام والاحصاء والتحولات الاقتصادية التي تعرفها الجزائر منذ نهاية الثمانينيات. فى هذا الصدد أشار البعض إلى غياب المعلومة التي تعد ضرورية في أية عملية تأسيس مستقبلي وتطور اقتصادي. هذه الحالة، يضيف الخبراء جعلت من عملية الاستناد الى الدراسات المستقبلية عملية صعبة للغاية، علما أن السيناريو هو بمثابة ممارسة تمتاز بتقاطع المعلومات الاقتصادية، الاجتماعية و السياسية (الخ..) مع احتمالات عديدة.
تأسيسا على ما سبق، يمكن الإشارة إلى واقع الدراسات المستقبلية في الجزائر فيما يلي:
إن بداية الاهتمام بعلم المستقبليات في الجزائر يعود إلى وقت قريب، وتحديدا الى بداية الثمانينيات.
[قلة] وجود مراكز أكاديمية-علمية ومتخصصين في علم المستقبليات. وبالنظر إلى بعض الأعمال الاستشرافية القليلة، يلاحظ [ضعف] أو سوء التحكم في تقنيات وأدوات هذا العلم ؛ الأمر الذي يحول دون الوصول إلى دراسات جادة وذات مصداقية يمكن الاستناد إليها عند عملية اتخاذ القرار ؛ كما نسجل قلة المراجع والمصادر التي تتصل بهذا التخصص.
بالنظر إلى طبيعة القوانين التي تحكم مختلف القطاعات في الجزائر: اقتصادية، اجتماعية وسياسية فإنها تصعب من عملية اللجوء الى الدراسات المستقبلية، لاسيما من حيث إمكانية الوصول إلى المعلومة والتي تعد أساسية في أية دراسة استشرافية، ومن ثم تبرز أهمية انفتاح هذه القطاعات علي مختلف المراكز العلمية والتعامل معها.
الاستناد إلى الدراسات المستقبلية عملية غالبا ما تكون رهينة ميولات أو رغبات ظرفية تزول بزوال ذلك الظرف.
عموما يمكن الإشارة إلى أهمية الاستناد إلى الدراسات المستقبلية في الجزائر إلى مايلي:
1- بالنظر إلى التحولات التي يعرفها عالم اليوم، وكذا تسارع معدلات التغيير المعرفي والتكنولوجي على وجه الخصوص فإن فكرة الاستناد إلى الدراسات المستقبلية أمست ضرورة ملحة. كما أن الخبرة المكتسبة لم تعد الأداة الرئيسة في صناعة القرارات، بل أصبح من الضروري إضافة توقعات المستقبل إلى الخبرة المكتسبة. كما أن هذه التحولات انعكست سلبا على الدولة القومية بفعل ظاهرة العولمة وبروز عواعل شديدة القوة تتعدى الحدود الوطنية/ Transnational. عوامل تلعب دورا بارزا في مجالات عديدة ومختلفة وتتصل بشعوب العالم كله. كما أدت هذه التحولات إلى بروز رهانات (رهانات ما بعد نظام واستفاليا)، اقتصت من قدرات الدولة الوطنية على مواجهتها بمعزل عن التعاون مع فواعل أخرى. في هذا الصدد نشير إلى رهانات البيئة كالتلوث البيئي والاحتباس الحراري وكذلك رهانات أخرى كظاهرة الارهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.
2- من البديهي التذكير أن الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية، الاجتماعية و السياسية عملية تكتسي أهمية قصوى في مجال رسم السياسات العامة للبلاد. كما أنه لا يمكن التعامل مع هذه القضايا بطريقة ارتجالية أو أنية، بل على العكس من ذلك، لابد من رؤية علمية موثقة لواقع المجتمع والعوامل الحاكمة لتطوره واستشراف المستقبلات البديلة علي ضوء تفاعل جملة من المعطيات الداخلية، الاقليمية والعالمية، التي تتميز بمعدلات تغيير متسارعة.
3- عدم رسم الصورة المستقبلية للذات، هذا يعني أننا فوضنا حيزا هاما من قراراتنا واستراتجياتنا الى الغير. أهم من ذلك، أن هذا التفويض لن يكون على أسس مصالحنا وإنما على أسس الجهة التي رسمت هذا المستقبل. بالنظر إلى البيئة الاقليمية المباشرة للجزائر، لقد عرفت هذه البيئة طرح مشاريع عديدة شملت الجزائر (الشرق الأوسط الجديد، المفاوضات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENA)، مسار برشلونة، منتدى 5+5 ومشروع الشرق الأوسط الكبير)، ولكن لم يكن لنا دورا في تصورها ؛ كما قد لا تكون في مستوى متطلبات وطموحات الدولة الجزائرية. ومن ثم تأتي أهمية توظيف علم المستقبليات بغية مواجهة التحديات الأمنية المحتملة أو على الأقل تقليص خسائر احتمالات المستقبل الى حدود معينة.
ونختم هذه المداخلة، بمقولتين ذات مغازي:
1)- في سؤال عن “لماذا الاهتمام بالمستقبل؟”، أجاب عالم الفيزياء النوبلي ألبرت أينشتاين ببساطة، “لأننا ذاهبون إلى هناك” (8).
2)- كما عبر الأديب النوبلي المكسيكي المعاصر غابريال غارسيا ماركيز/ Gabrial Garcia Marquez عن أهمية الدراسات المستقبلية قائلا: “لا تتوقع شيئًا من القرن الحادي والعشرين، فهو القرن الحادي والعشرون الذي يتوقع منك كل شيء.”
“Expect nothing from the twenty-first century, it is the twenty-first century that expects everything from you” (9) .
المراجع
1)- محمد بريش: الدراسات المستقبلية: طبيعتها وأدواتهاwww.algazeera.net.17.07.2000
2)- نفس المرجع
3)- نفس المرجع
4)- محمد بريش: مرجع سابق
5)- نفس المرجع، انظر كذلك موقع المقاتل السيناريو غير فني
6)- نفس المرجع. أنظر كذلك أحمد صدقي الدجاني: رؤى مستقبلية عربية، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1983 .
7- La gouvernance economique et la prospective en Algerie, 23.03.08 El Watan 30.03.2008
8)- ياسر صالح: العرب و الحاجة للدراسات المستقبلية com/at/forum.07/02/29.www.saudiinfocus
9- Jerom Bindé (Edited) : Keys to the 21st Century. UNESCO Publishing, PARIS, 2001.