حلّ نائب مدير مركز الاستشراف الشّامل، الدّكتور قاسم حجاج، صبيحة أمس الأربعاء 21 أوت 2024، ضيفًا على برنامج “بكلّ موضوعية” الذي يبثّ على أمواج إذاعة الجزائر الجهوية من غرداية والمنيعة.
وتناول البرنامج الإذاعي أهميّة الانتخابات الرّئاسية المسبقة -التي ستجرى في السّابع من سبتمبر القادم- في ظلّ الظّروف المحيطة بها خارجيًا وداخليًا، مبرزًا رهانات وشروط نجاح هذه الانتخابات، ومعايير الخطاب الذي يجب أن يسود هذه الرّئاسيات خلال الحملة الانتخابية، وكذا انعكاسات هذه الرّئاسيات على صورة الجزائر في الخارج، إلى جانب أهمية مشاركة المواطنين لرفع نسبة المشاركة.
وفي ثنايا المقابلة، أكّد الضّيف على ضرورة الخروج من السّلبية الانتخابية نظرًا لحاجة الرّئيس المقبل للجزائر -أيًّا كان لونه الحزبي والسّياسي- إلى قاعدة شعبية وشرعية ديمقراطية تسمح له بإطلاق الإصلاحات المطلوبة لإنجاح عمليات التكيّف الإيجابي، بل والاستباقي، مع ما تتطلّبه الانتقالات العالمية العظمى من سياسات طموحة ومتقاسمة بين الجزائريين في المجالات الاقتصادية، الصّناعية، الطّاقوية، المناخية، الإيكولوجية، الجيوسياسية، الجيواستراتيجية، المجتمعية، الهجراتية، الدّيموغرافية، الصحّية، الوبائية، الغذائية، القيمية، المعرفية والحضارية.
وبالمناسبة، أبرز الدكتور قاسم حجاج أهميّة الشّراكة “مدني – عسكري” لمواجهة المخاطر الكبرى الممكنة على الأمن الشّامل الوطني، ومنه أهميّة السّند الشّعبي لأيّ رئيس للقيام بإصلاحات عميقة ومواصلة مكافحة الفساد الهيكلي والاستجابة للتّغيرات الجارية إقليميًا ودوليًا.
وأشار نائب مدير مركز الاستشراف الشّامل إلى أنّه -رغم كلّ ما يمكن ملاحظته من نقائص في الأداء الدّيمقراطي الوطني منذ ما قبل الحراك وما بعده- إلّا أنّه ليس هناك شروط مثالية لإدارة الانتخابات، مثلما هو الحال في الدّول المتقدّمة كأمريكا وفرنسا والهند.. وغيرها.وفي السّياق، أفاد الدكتور قاسم حجاج بأنّ ما تحقّق ويتحقّق تدريجيًا منذ التّعديلات الدّستورية لـ 1 نوفمبر 2020 يمكن تعزيزه تدريجيًا، لتنتقل الجزائر مع انتقالها الجيلي الجاري نحو ديمقراطية دستورية مستدامة لا ترتكس إلى الخلف.
